نحن نعرف منذ الطفولة كيف يعمل المخزن: تأخذ ما تحتاج اليه وفي المقابل تعطي المال. هذا هو مثال التجارة من حياتنا اليومية. عادة لا نفكر كثيرا في هذا الموضوع.
هكذا يتبين أنك تعرف بالفعل شيئا عن التجارة. فلنتكلم عما هي التجارة في الأسواق المالية.

الأسس الجوهرية

أولا وقبل كل شيء التجارة عبارة عن تبادل السلع عندما يشتري شخص واحد سلعة ويبيعه شخص آخر. مهمة المضارب هي شراء السلع بسعر أقل وبيعها بسعر أعلى. وكما شرحنا سابقا فإن التجارة هي التبادل. مثال التجارة في الحياة اليومية هو تبادل المال مقابل السلع والمنتجات. في الأسواق المالية كل شيء يحدث بنفس الطريقة تماما وينحصر كل الفرق في السلعة نفسها فقط. مثلا هنا يمكنك شراء أسهم أي شركة (أوبعبارة أخرى، فإن شراء جزء من ممتلكاتها). للحصول على الربح بجب عليك أن تنتظر ارتفاع سعر السهم ومن ثم بيعها. كلما ارتفعت قيمة اكتسبت المال. هذه هي التجارة ! المال مقابل البضائع. الآن دعونا نرى ماذا يجعل أسعار الأسهم ترتفع؟ الجواب بسيط: تغير العرض والطلب! إذا ازداد عدد الناس الذين يريدون شراء السلعة فيرتفع الطلب وبالتالي يرتفع السعر.

إذا ظهر طلب أخذ السعر يرتفع

عندما يزداد الطلب يرتفع السعر دائما. إذا رأى البائع أن البضائع ليست كافية للجميع يمكنه أن يبيعه بسعر أعلى. فلننظر في مثال بسيط. لم يبق في كل السوق إلا عشرة تفاحات ولكنك ترغب في شراء تفاحتين فقط. إذا كنت أنت مشتريا وحيدا فمن غير المرجح أن البائع يحاول بيع التفاح بسعر أعلى من السعر العادي. والآن تخيل أنه هناك 15 مشتر وكلهم يحتاجون إلى التفاح. وكلهم مستعدون لدفع أكثر من أجل الحصول على المراد على التأكيد. في هذا الحال يمكن للبائع رفع السعر لأنه يعرف أن عدد التفاح أقل من عدد المشترين. في مرحلةما قد يكون السعر مرتفعا بحيث لا أحد يريد شراء التفاح. حالما يرى البائع ذلك يبدأ في بيع السلع بسعر أرخص بقليل لجذب المشترين من جديد.

كلما ارتفع العرض انخفض السعر

وعندما يزداد العرض ينخفض السعر. إن كان هناك العديد من البائعين بدؤوا يخفضون السعر لجذب المشترين. ماذا يحدث إذا جاء إلى سوقنا بائع آخر سوف يقدم المزيد من التفاح وبالتالي يخلق المنافسة؟ فمن المنطقي أن نفترض أن المشترين مهتمون بسلعة أرخص ولذلك من المعقول للبائع الجديد أن يحدد سعر أقل من سعر منافسه. لجذب الانتباه إلى السلعة الخاصة به البائع الأول أيضا سيكون مضطرا إلى تقليل سعر التفاح أو قد يفقد زبائنه. ونتيجة لذلك يتم إنشاء ما يسمى "سعر السوق" للسلع، أي السعر الذي المشتري مستعد لدفعه لشراء السلعة والبائع مستعد لبيع السلعة مقابله.

وكيف يعمل هذه الآلية في السوق المالية؟

وفي الأسواق المالية يعمل قانون العرض والطلب بنفس الطريقة. إذا كانت أمور أي شركة على ما يرام وحصل المساهمين على أرباح عالية فالمزيد من الناس يكونون مستعدين لشراء أسهمها. ثم نتيجة لزيادة الطلب سيزداد سعر السهم.

ما هو التداول عبر الإنترنت؟

إنه بسيط! التداول عبر الإنترنت هو التداول الذي يجري مباشرة على الشبكة. خلال وقت طويل كانت فقط المصارف والمؤسسات المالية تتمكن من القيام بالتجارة في الأسواق المالية. في عصر الإنترنت عالي السرعة تتوفر لكل منا فرصة تجريب التداول عبر الإنترنت. قبل أن ندخل تفاصيل التداول عبر الإنترنت احفظْ حقيقة واحدة بسيطة: يمكنك أن تبيع كل شيء يكلف المال. الأسهم والعملات والمواد الخام والسلع - يمكنك العثور على كل ذلك في منصات التداول الحديثة. لا شك في أن سوق الفوركس عبارة عن المنصة الكبرى منها ويبلغ حجم تداولها اليومي حوالي 4 تريليون دولار أمريكي.

الأسواق المالیة العالمیة واحدة من أفضل الآلیات ذات الثبات والموثوقية لاستثمار رأس المال. وبالمقارنة مع مجالات الاستثمار الأخرى تتمتع الأسواق المالية بعدد من المزايا التي لا يمكن إنكارها:

• إمكانية الوصول: لا تقتضي الأنشطة في الأسواق المالية حل العديد من المشاكل البيروقراطية وتكون متاحة للجميع تقريبا.
• الربحية: العمليات في الأسواق المالية عبارة عن إحدى الأنشطة القانونية الأكثر ربحية.
• إمكانية الكون على العلم: إن المستثمر يستطيع أن يراقب أمواله في أي وقت لمدة 24 ساعة في اليوم.
• السيولة : لا تفرض أغلبية الأسواق المالية في العالم أي القيود على حجم الاستثمارات.

إنه ليس سرا أن الاستثمار في الأسواق المالية هو واحد من أنواع الأعمال الأكثر ربحية. سوق الفوركس تسمح للزبائن باكتساب الأموال سواء عن طريق القيام بالتجارة بشكل مستقل أو عن طريق تقديم الأموال إلى إدارة المضاربين ذوي الخبرة. ولكن بالنسبة للمستثمر الذي ليست لديه أموال كثيرة ولا معرفة وخبرة كافية، قد يكون اختيار المضارب متعلقا بخطر معين.

ينحصر الجوهر العلاقات التجارية في هذه السوق في اللجوء إلى عمليات المضاربة في معظم الحالات بدلا من توفير الإمدادات المباشرة.

يمكن تمييز بعض مجموعات السلع الأساسية من عدد فئات السلع المتداولة :

• المنتجات الزراعية (البن والحبوب والقطن والسكر وفول الصويا والذرة).
• المعادن وفي معظمها المعادن الثمينة والمعادن غير الحديدية مثلا البلاتين والفضة والذهب. أما المعادن غير الحديدية، فبينها تحظى الألومنيوم والنحاس والبلاديوم والنيكل بأهمية كبيرة.
• مجموعة من الهيدروكربونات وناقلات الطاقة. وتشمل هذه الفئة النفط، ومازوت، والغاز، والفحم، والمنتجات النفطية.
• بشكل عام، يمكن الاعتماد على أكثر من 70 سلعة ومادة خام مقبولة لسوق السلع الأساسية، وتغطي حصتها حوالي 30٪ من إجمالي التجارة.
• لضمان استقرار أداء هذه السوق وزيادة جاذبية مصالح المضاربة، يتم القيام بأنشطة فيها عن طريق إبرام العقود الآجلة. ولذلك يمكن تمثيل هذه الأدوات باتفاق بين طرفي الصفقة، ولا يجوز إلغاء هذا الاتفاق أو إدخال التغييرات فيه قبل تاريخ معين من تنفيذ الاتفاق. ولكن صاحب العقد الآجل له الحق في مضاربة به قبل تاريخ تنفيذ العقد بسعر أفضل. ونتيجة لهذه العمليات لا يتم التسليم المادي للمنتجات.
• ابتداء من الثمانينيات، السلع الأساسية بالإضافة إلى الأسهم والسندات، بدأت تصبح أصولا استثمارية كاملة، غير أن هذا الاتجاه، بالنسبة للسلع الأساسية، لم يكن دائما. منذ نهاية عام 1970، أولا وقبل كل شيء، أخذت الشركات الصناعية وبعض المضاربين أيضا في استخدام العقود الآجلة وعقود الخيارات كمشتقات للمواد الخام لتحوط المخاطر. وتجدر الإشارة إلى أنه في البيئة الحالية المتصفة بالتضخم المتنامي فإن امتياز الاستثمار في المواد الخام يتمثل في إمكانية تنويع إضافي للمحفظة، لأن الاهتمام بمجموعة معينة من السلع الأساسية قد يكون جذابا للغاية بسبب ارتباطها الأدنى بسوق الأوراق المالية.

يمكننا أن نسمي بعض طرائق تمكن من الاستثمار بشكل مربح في سوق السلع الأساسية والمواد الخام.

الطريقة الأولى الذي يمكننا أن نسميها تقليدية، هي طريقة الاستثمار في المنظمات التي تنتج المواد الخام وكذلك المنظمات التي تقوم بتقديم الخدمات لها. عندما يدور الحديث عن مزايا أعمال الاستثمار مثل احتمال زيادة الإنتاج ورسملة المنظمة حتى في الظروف التي فيها أسعار السلع الأساسية في معظمها لا تبرر الأرباح، ينبغي القول إن هناك أيضا عددا من أوجه القصور، ومنها الحقيقة أن قيمة أسهم الشركات لا تعرض دائما حالة أسعار المنتجات وتعتمد كثيراما على الوضع العام للسوق : السوق المتدهورة لا تساهم في ارتفاع قيمة الأسهم نظرا لأننا نستطيع أن نلاحظ ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي يجري بشكل متزامن مع انخفاض مؤشرات الأسهم . ويمكن أن تعتبر السوق ارتفاع أسعار المواد الخام كاتجاه مؤقت مما لا يؤخَذ بعين الاعتبار في قيمة الأسهم. ويمكن للتغيرات في سياسة الدولة مثل مستوى فرض الضرائب ومقدار الضرائب أن تؤثر تأثيرا ملموسا على رسملة المنظمة وتمنع المنظمات من الاستفادة من ارتفاع أسعار منتجاتها.

الاستثمارات في بعض الشركات متعلقة أيضا بالحاجة إلى اختبار جودة الإدارة ومرتبطة بمخاطر إضافية مثل إمكانية إخفاء الوقائع عن طريق التلاعب في التقارير ومشاكل الديون ومجموعة واسعة من الأحداث غير المتوقعة التي قد تؤثر على شركة معينة.

تتمثل الطريقة التالية للاستفادة من ارتفاع أسعار المواد الخام بالاستثمار في الدولة التي تنتج المواد الخام. إن المخاطر ذات الصلة بهذه الاستراتيجية واضحة لأن أغلبية البلدان المنتِجة المواد الخام حساسة جدا لجميع العوامل الخارجية. بتصف معظم هذه البلدان بنوع من نظم خاصة غير مستقرة، ويمكن للتهديدات الداخلية أن تغطي تماما الفوائد المحتملة المستمدة من هذه الاستثمارات.