تهدف هذه القواعد لإدارة الأموال إلى زيادة سلامة الودائع النقدية وضمان سلامة تنفيذ المعاملات بأعلى ربح ممكن. وبعبارة أخرى، هذه القواعد تسمى قواعد "إدارة الأموال". تقتضي التجارة الحديثة التقيط الصارم لقواعد إدارة الأموال ولكن لا تضمن الحصول على الربح. ولضمان أمن الوديعة النقدية، من الضروري ضمان الوفاء بعدد من الشروط.

1. يجب ألا يتجاوز إجمالي الأموال المستثمرة 50٪ من إجمالي رأس المال. يحدد هذا المبدأ قاعدة احتساب الهامش للمواقف المفتوحة. يعتقد العديد من المحللين أنه من اللازم أن تكون نسبة الأموال المستثمرة حتى أصغر، أي من 5٪ إلى 30٪. ولكننا نشدد خصوصا على أن الحديث يدور حول المبلغ الإجمالي (لعدة المعاملات)، أي هذه القاعدة لا تعني أنه من المعقول القيام بالتجارة بمعاملة واحدة واستثمار 50٪ من الوديعة وقت واحد.
2. لا يمكن لإجمالي الأموال المستثمرة في معاملة واحدة أن يتجاوز 10٪- 15٪ من إجمالي رأس المال. في هذا الحال المضارب مؤمن ضد استثمار الأموال الزائدة في معاملة واحدة مما قد يؤدي إلى الخراب. في سبيل المجاز، هذه القاعدة تعني "لا تضع كل البيوض في سلة واحدة".
3. يجب ألا يتجاوز معدل المخاطر لكل موقف مفتوح والذي يحدده المستوى إيقاف الخسارة، 5٪ من إجمالي رأس المال. وهكذا إذا تبين أن المعاملة غير مربحة يكون المضارب جاهز لفقدان ما لا يزيد عن 5٪ من المبلغ الإجمالي لأمواله. تم تحديد المؤشر 5٪ من مؤلف جون مورفي، ومع ذلك، يشير ألكساندر إيلدير إلى المؤشر ما بين من 1.5٪ - 2٪
4. يجب أن لا يتجاوز إجمالي التعهدات التي تم إدخالها عند فتح المواقف في مجموعة واحدة من الأسواق 20٪ - 25٪ من إجمالي رأس المال. ويتضح ذلك بالحقيقة أن الكثير من العملات لها وضع مماثل مقابل الدولار خصوصا عندما تظهر الأخبار الاقتصادية للولايات المتحدة. ولذلك من أجل تنويع المخاطر لا بد من العمل سواء على أزواج العملات التي تتضمن الدولار وعلى أزواج العملات التي لا تتضمن الدولار الأمريكي. وبهذا الشرط الخسائر في بعض المواقف المفتوحة ستكون مغطاة جزئيا على الأقل بالربح من المواقف الأخرى.
   هناك بعض القواعد المتعلقة بتحديد مستويات "إيقاف الخسارة" (stop-loss) و"أخذ الربح"(take-profit) عند فتح المواقف. وينقسم جميع أزواج العملات إلى أزواج العملات ذات تقلبات شديدة و أزواج العملات ذات تقلبات منخفضة. يعمل معظم المضاربين على ما يسمى التداول اللحظي عندما يتم فتح المواقف لـ1-3 ساعات، وهذه المواقف تحقق الحركات اللحظية الأساسية في السوق. يحدد حجم تقلبات العملة مستوى ما يسمى بـ"ضجيج الأسعار"، الذي يتم احتسابه تقريبا على النحو التالي: يتم أخذ 24 شمعة ساعة من ساعة الصفر بتوقيت جرينتش وإلى ساعة الصفر، ثم يتم حسب طولها بين الظلال (المسافة بين نقطة "المرتفع" ونقطة "المنخفض") ثم يتم تقسيم القيمة الى 24. تعرض التجربة أن قيمة الحد الأدنى من ضجيج الأسعار يساوي 30 نقطة تقريبا. في هذا الحال تعتبر أدوات العملات أدواة ذات تقلبات منخفضة. عندما "ضوضاء الأسعار" أعلى من 40 نقطة فتعتبر أداة العملة أداة ذا تقلبات الشديدة .للتداولات اللحظية ( "خلال اليوم") لا فائدة في وضع مؤشر إيقاف خسارة أقل من مؤشر الضجيج، أي قيمة أمر الإيقاف لا يمكنها أن تكون أقل من 35 نقطة.
5. 5. من المستحيل لتناسب "إيقاف الخسارة" و"أخذ الربح" لموقف واحد مفتوحة أن يكون أقل من حوالي 1: 2. بعبارة أخرى وانطلاقا من ما قيل أعلاه، لا يمكن لقيمة "إيقاف الخسارة" أن تكون أقل من 35 نقطة كما لا يمكن لقيمة "أخذ الربح" أن تكون أقل من 60 نقطة. هذه القاعدة تسمح بالحصول لها ربح صغير على الحساب عندما تناسب المعاملات الناجحة وغير الناجحة 1: 1.

هناك عدد من القواعد التي يجب التقيد بها عند القيام بالتجارة. بشكل عام العمل في الفوركس يتطلب من المضارب شدة الانضباط والتنظيم وتطبيق نظام معين من العمل. إذا تحدثنا عن التداول اللحظي فلا بد من اتباع قواعد معينة يوميا.

1. عند فتح الوحدة الطرفية للتداول في بداية اليوم ينبغي تحليل الحالة الراهنة للسوق. هذا يعني الإجابة على السؤال: أين الأسعار الآن ولماذا هي هناك، ماذا حدث خلال فترة الوقت عندما كانت الوحدة الطرفية مطفأة ولم يتبع المضارب تحركات الأسعار.
2. من الضروري التعرف على تقويم نشر الأخبار الاقتصادية لليوم. هذا يعني الاكتشاف في أي الوقت بتوقيت غرينتش تنشر الأخبار، وما هي هذه الأخبار، وكيف يمكنها أن تؤثر على ظروف السوق وتحركات الأسعار. يتم الحصول على مهارات التحليل الأساسية فقط مع اكتساب الخبرة مما يطلب التدريب العملي في التجارة.
3. تحديد مستويات القوة الحالية لأدوات العملة الرئيسية المستخدمة في التداول وتحديد النطاق الحالي لأسعار التداول اللحظي
4. انطلاقا من التحليل المنفذ يجب وضع خطة التجارة لهذا اليوم مما يعني بشكل خاص الإجابة على الأسئلة التالية: عند إبلاغ أي أسعار يصبح دخول السوق ممكنا، و ما هو ومستوى إيقاف الخسارة في هذا الحال، وما هو الربح المحتمل المتوقع، وبالتالي ما هو مستوى أخذ الربح. ما هي شروط دخول السوق والخروج منه، وما هو الوضع الأسعار الذي قد يكون طارئا وسوف يتطلب الخروج الفوري من السوق. من الضروري أن نفهم أنه عند اتخاذ قرار بدخول السوق يجب الاسترشاد باستنتاجات التحليل كما من اللازم عدم الرد على الخسائر الحالية من المواقف المفتوحة والمؤجلة إلى اليوم القادم. عند فتح الموقف لا بد من تخطيط مدة المعاملة بوضوح وبدقة،. بعد انتهاء المدة المخطة يجب تقييم إمكانية الخروج من السوق قبل حدوث أي تغيرات كبيرة في الأسعار نتيجة لتحركات السوق.
5. التقيد الصارم بخطة التجارة المعتمدة. عند دخول السوق يجب الإجابة بوضوح على السؤال: "ما هو الأساس لدخول السوق". ويجب أن يكون هذا الأساس مزيجا من مصادفة نتائج التحليل مع الوضع الحالي للأسعار وهذه المصادفة مؤكدة بالمؤشرات الفنية (باثنان على الأقل).
6. من الممنوع نقل مستوى إيقاف الخسارة المحسوبة سابقا في اتجاه زيادة الخسائر الممكنة مهمه بدا الوضع. فوق ذلك، يعتبر العمل مخاطرا به دون وضع مستويات إيقاف الخسارة.
7. عند دخول السوق، من الضروري الأخذ بعين الاعتبار التحركات المحتملة لأسعار الصرف التي تقع عند نشر الأخبار الاقتصادية. التحركات القوية القصيرة الأجل لأسعار الصرف تتمكن من كسر أوامر الإيقاف وبعد ذلك السوق سوف تسير في الاتجاه الذي يحدده المضارب. و قبل 30 دقيقة من نشر الأخبار الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الصرف إلى حد كبير يوصى عدم فتح المواقف الجديدة زالدفاع عن المواقف الحالية عن طريق نقل أوامر الإيقاف إلى نقطة التعادل، أو إغلاق المواقف الحالية مع اعتبار التقلبات المحتملة في أسعار الصرف.

التحوط التحوط هو فتح المعاملات في سوق واحد للتعويض عن تأثير مخاطر الأسعار من موقف متساو وعكس الاتجاه في سوق أخرى. وعادة يتم التحوط من أجل التأمين ضد مخاطر التغيرات في الأسعار عن طريق إبرام المعاملات في أسواق العقود الآجلة.

إن نوع التحوط الأكثر انتشارا هو التحوط بالعقود الآجلة. تسبب ظهور العقود الآجلة من الحاجة إلى التأمين ضد تغيرات في أسعار السلع. وقد أجريت العمليات الأولى مع العقود الآجلة في شيكاغو في بورصات السلع الأساسية من أجل الحماية من التغيرات الحادة في ظروف السوق. وحتى النصف الثاني من القرن العشرين استخدِم التحوط (قد تم إدخال وإثبات هذا المصطلح ثابت في بعض الوثائق المعيارية) لإزالة مخاطر الأسعار فقط. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن غرض التحوط ليس في إزالة المخاطر ولكن في بلوغ الحد الأمثل منها.

آلية التحوط هي الموازنة بين الالتزامات في سوق النقد (السلع والأوراق المالية والعملة) والالتزامات العكسة الاتجاه في سوق العقود الآجلة.

وبالإضافة إلى عمليات العقود الآجلة، يمكن لعمليات التحوط أن تشمل أيضا المعاملات مع أدوات أخرى عاجلة: العقود الآجلة وعقود الخيارات. ليست نتيجة التحوط مجرد انخفاض المخاطر فحسب تخفيض بل في الربح المحتمل أيضا.

هناك التحوط عن طريق البيع وعن طريق الشراء. شراء التحوط عن طريق الشراء (تحوط المشتري أوالتحوط الطويل ) متعلق بالحصول على العقد الآجل التي توفر للمشتري التأمين ضد زيادة الأسعار الممكنة في المستقبل. عند التحوط عن طريق الشراء (تحوط البائع أو التحوط القصير) من المتوقع بيع السلعة الحقيقية في السوق، و من أجل بالتأمين ضد احتمال انخفاض الأسعار في المستقبل، يتم بيع الأدوات المالية العاجلة.

هدف التحوط (التأمين ضد المخاطر) هو الحماية من التغيرات السلبية في الأسعار في سوق الأوراق المالية، وموجودات السلع الأساسية، والعملات، وأسعار الفائدة، وآلخ.

وتقوم الشركتنا بالدعم المهني وتقديم المشورات والمساعدة في إنشاء مشروع استثماري، والتحليل، والتخطيط، والتحوط وتنفيذ النتيجة المقصودة.